بر اساس قوانین کار ایران، در صورتی که مراجع قانونی حکم بازگشت به کار کارگر را صادر کنند، کارفرما موظف است ضمن بازگرداندن کارگر به شغل سابق خود، کلیه سوابق کاری، بیمهای و حقوق معوقه وی را از تاریخ اخراج تا زمان بازگشت به کار محاسبه و پرداخت نماید. این امر با هدف حمایت از حقوق کارگران و جلوگیری از اخراجهای غیرقانونی در محیط کار تنظیم شده است.
این الزام قانونی بر پایه ماده ۱۶۵ قانون کار استوار است. طبق این ماده، اگر اخراج کارگر غیرموجه تشخیص داده شود، حکم بازگشت به کار صادر میشود. در این شرایط، کارفرما باید تمامی مزایا، پاداشها، کسورات قانونی و حق بیمهای که برای کارگر از زمان اخراج تا تاریخ بازگشت به کار معوق شده است، به او پرداخت نماید. به عبارت دیگر، کارگر باید تمامی حقوق و مزایای خود را به طور کامل و بدون نقصان دریافت کند، انگار که در این مدت همچنان در حال انجام وظایف شغلی خود بوده است.
چنانچه کارفرما از اجرای حکم بازگشت به کار امتناع ورزد یا به هر دلیلی از بازگشت کارگر به محل کار جلوگیری کند، کارگر این حق را دارد که از طریق مراجع قضایی به اجرای حکم بازگشت به کار اقدام کند. در این شرایط، کارگر میتواند درخواست جبران خسارتهای ناشی از این امتناع را نیز مطرح کند. از جمله این خسارتها میتوان به حقوق معوقه و هرگونه ضرر مالی وارد شده به کارگر به علت تعویق در بازگشت به کار اشاره کرد.
همچنین، لازم به ذکر است که در صورتی که کارگر پس از صدور حکم بازگشت به کار به محل کار مراجعه نکند، ممکن است تنها از تاریخ مراجعه او به محل کار، مستحق دریافت حقوق باشد و نه از تاریخ صدور حکم. در این وضعیت، کارفرما نیز باید از تاریخ مراجعه کارگر به محل کار، تمامی حقوق معوقه او را پرداخت نماید.
برای جلوگیری از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در این زمینه، توصیه میشود که پس از صدور حکم بازگشت به کار، کارفرما و کارگر به تنظیم قرارداد کتبی جدیدی پرداخته و در آن تمامی شرایط و تعهدات هر دو طرف را به وضوح ذکر کنند. این کار میتواند از بروز سوءتفاهمها و مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کند و تضمینی برای حفظ حقوق طرفین باشد.
بدون دیدگاه