مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی، تمرکز بر مالیاتستانی از طبقه برخوردار و سودجو را در پی دارد و به هیچ وجه بر مشاغل خرد و تولیدی متمرکز نیست.
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مطلب روزنامه تعادل مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ با عنوان «مالیات بر تورم و رویکردهای تبعیضآمیز»، اعلام کرد که اجرای پایه مالیاتی “مالیات بر عایدی سرمایه” یکی از اقدامات کلیدی برای ایجاد شفافیت مالی و شناسایی مجاری فرار مالیاتی است. این مالیات با هدف کنترل انگیزههای سوداگرانه و غیرمولد طراحی شده است و به خروج سوداگران از بازارها و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی کمک میکند.
مالیات بر عایدی سرمایه با تعیین نرخ و پایه مالیات پلکانی، تمایز میان انگیزههای سوداگرانه و مصرفی را فراهم میآورد و به کنترل تورم ناشی از سرمایهگذاریهای غیرمولد کمک میکند. این رویکرد، افزایش رشد اقتصادی و تخصیص عادلانه منابع را به دنبال دارد.
سازمان امور مالیاتی همچنین به لزوم مشارکت سایر دستگاهها برای تکمیل بانک اطلاعات مالی-اقتصادی مؤدیان اشاره کرد و تأکید کرد که مالیات بر عایدی سرمایه بر طبقات برخوردار و سودجو تمرکز دارد و تأثیری بر مشاغل خرد و تولیدی نخواهد داشت.
در حال حاضر، علیرغم سهم ۲۶ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی، سهم مالیات مشاغل تنها ۶ درصد از کل مالیات وصولی است. همچنین بیش از ۵۳ درصد از صاحبان مشاغل در سال جاری مالیات صفر داشتهاند.
سازمان امور مالیاتی تسهیلاتی مانند امکان استفاده از اظهارنامههای پیشفرض و تقسیط مالیات را برای بیش از ۸ میلیون مؤدی فراهم کرده است که این امر به تسهیل در پرداخت مالیات و کاهش فشار مالی کمک میکند.
در راستای افزایش شفافیت، برای اولین بار در سال جاری، امکان تعیین هزینهکرد مالیات برای مؤدیان حوزه مشاغل فراهم شده است، که نشاندهنده پاسخگویی دولت نسبت به مالیاتهای دریافتی است.
بدون دیدگاه