سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست شورای پژوهشی این سازمان تأکید کرد که اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات باید بر اساس خوشحسابی مالیاتی انجام شود. او تصریح کرد که این اقدام باعث میشود تا مودیان برای دریافت تسهیلات، تمکین لازم را در پرداخت مالیات داشته باشند. به گفته سبحانیان، مالیات باید به عنوان مبنای اصلی برای اعطای امتیازات و تسهیلات به فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود و نه تنها منبع تأمین مالی هزینههای جاری دولت.
رویکرد فعلی توزیع رانتها، از جمله ارز ترجیحی و تسهیلات متعدد، مورد انتقاد سبحانیان قرار گرفت. او بیان داشت که اگر حاکمیت قصد دارد به فعالان اقتصادی امتیازاتی اعطا کند، باید ملاکهایی مانند تمکین از پرداخت مالیات را در نظر بگیرد. به گفته وی، وجود ناعدالتی در اعطای تسهیلات بین فعالان اقتصادی، بهویژه کسانی که بهطور منظم مالیات پرداخت میکنند و کسانی که فرار مالیاتی دارند، غیرقابل قبول است.
سبحانیان همچنین پیشنهاد کرد که سازمان امور مالیاتی باید بهگونهای عمل کند که در نظام اعتبارسنجی مشابه بانکها عمل کند. او اظهار داشت که سازمان باید بهجای صرفاً مطالبه اطلاعات، بستری فراهم کند تا سایر ارگانها برای اعطای امتیاز به فعالان اقتصادی به این سازمان مراجعه کنند.
این مقام مسئول همچنین بر اهمیت ایجاد بستر حقوقی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت که باید مکانیزمهایی فراهم شود تا افرادی که اطلاعات مربوط به داراییهای خود را در سامانه مالیاتی ثبت نکردهاند، نتوانند آنها را به فروش برسانند. این اقدام میتواند به شفافیت و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.
نادر آریا، سرپرست مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی سازمان، نیز در ادامه نشست به تشریح اقدامات شورا پرداخت و اعلام کرد که هفت طرح پژوهشی جدید مالیاتی مراحل داوری را پشت سر گذاشته و مجریان این طرحها بهزودی به دفاع از آنها خواهند پرداخت. او محورهای پیشنهادی چهاردهمین همایش سیاستهای مالیاتی را نیز مطرح کرد، از جمله توسعه مالیاتستانی سیستمی، مالیاتهای نوظهور، مالیاتستانی از اقتصاد دیجیتال، و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی.
بهطور کلی، سبحانیان و آریا بر ضرورت اصلاح سیاستها و بهبود روندها در نظام مالیاتی تأکید کردند تا ضمن ارتقای رضایتمندی مودیان، عدالت مالیاتی نیز بهخوبی رعایت شود. این نشست نشاندهنده عزم سازمان امور مالیاتی برای ایجاد تغییرات بنیادین در نظام مالیاتی کشور و تقویت شفافیت و اعتماد عمومی به این نظام است.
بدون دیدگاه