مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، معادل یازده و نیم درصد (۱۱/۵٪) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. به عبارت دیگر، برای محاسبه عوارض و وجوه مذکور در تبصره ۳ ماده ۶۴، ارزش معاملاتی (که به عنوان پایه محاسبات مالیاتی در نظر گرفته میشود) در نظر گرفته میشود و نرخ ۱۱/۵ درصد بر اساس آن اعمال میگردد.
این ضریب (۱۱/۵٪) تا زمانی که ضریب جدیدی توسط مراجع ذیصلاح تصویب گردد، معتبر خواهد بود. یعنی تا تصویب هرگونه تغییر یا تعدیل در این نرخ، همین ضریب ۱۱/۵ درصد برای محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط به این ماده در نظر گرفته خواهد شد.
برای روشنتر شدن، به طور کلی این ماده و تبصرههای آن به تعیین نحوه محاسبه عوارض و وجوه در معاملات ملکی و ارزیابی املاک پرداخته است که از جمله مهمترین منابع درآمدی دولت از طریق مالیات بر املاک محسوب میشود.
بدون دیدگاه