طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین برنامههای اصلاح ساختار مالیاتی کشور است که در صورت تصویب و اجرا، تأثیرات قابل توجهی بر بازار داراییها و شفافیت اقتصادی خواهد داشت. به گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، این طرح که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، پس از بررسیهای کارشناسی و رفع ایرادات مطرحشده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون آماده تصویب در صحن علنی مجلس است.
این قانون با هدف کاهش سوداگری در بازارهای دارایی و افزایش عدالت مالیاتی تدوین شده است و برای آمادهسازی زیرساختها و تدوین آییننامههای اجرایی، ۲۰ ماه زمان در نظر گرفته شده است. با این حال، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که آمادگی کامل برای اجرای آن را پس از تصویب دارد.
یکی از ویژگیهای برجسته این طرح، لحاظ مقوله تعدیل تورم در محاسبه مالیات است. به این معنا که هنگام تعیین مالیات، اثرات تورم از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش داراییهایی مانند املاک و خودرو کسر خواهد شد تا بار مالیاتی غیرمنصفانهای بر مؤدیان تحمیل نشود.
در زمینه طلا و ارز نیز، این قانون شرط داشتن صورتحساب الکترونیکی را برای معافیت از مالیات لحاظ کرده است. این رویکرد در راستای همافزایی با قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و نشاندهنده تلاش سازمان برای پیادهسازی یک نظام مالیاتی جامع و هوشمند است.
سازمان امور مالیاتی تأکید دارد که فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی درباره این قانون پس از تصویب، در اولویت قرار خواهد گرفت. چرا که هرگونه اقدام زودهنگام در این زمینه، ممکن است منجر به سوءبرداشت شود.
علاوه بر این، سازمان به پیشرفتهای چشمگیری در حوزه دیجیتالیسازی مالیات دست یافته است. یکی از این دستاوردها، ارائه اظهارنامههای پیشفرض بر اساس اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی مؤدیان است که فرآیند تکمیل و ارسال اظهارنامههای مالیاتی را سادهتر کرده و گامی مهم در راستای مدرنسازی نظام مالیاتی کشور محسوب میشود.
اجرای موفق این قانون، در کنار اقدامات تکمیلی مانند قانون پایانههای فروشگاهی، میتواند به بهبود شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد تعادل در بازار داراییها منجر شود و زمینهساز آیندهای روشن برای نظام مالیاتی ایران باشد.
بدون دیدگاه