جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توقف فرآیند ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت شدند.

این نمایندگان تأکید کرده‌اند که صنف طلافروشان جزو اصناف اولویت‌دار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست و اجرای این فرآیند می‌تواند مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کند. در این نامه، نام نمایندگانی از جمله مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی، جعفر قادری، رحیم زارع و ابوالفضل ظهره‌وند به عنوان امضاکنندگان دیده می‌شود.

به نظر می‌رسد این درخواست در واکنش به دغدغه‌های فعالان صنف طلا و جواهر مطرح شده که اجرای این طرح را چالشی برای فعالیت‌های خود می‌دانند. این اقدام، بخشی از طرح گسترده‌تر دولت برای نظارت بر اصناف و شفافیت مالیاتی است که تاکنون انتقاداتی را نیز از سوی برخی کسب‌وکارها به همراه داشته است.

اکنون تصمیم‌گیری درباره توقف یا ادامه این فرآیند بر عهده دولت است و مشخص نیست که آیا این درخواست نمایندگان با پاسخ مثبت مواجه خواهد شد یا خیر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *