یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با اشاره به تفاوتهای چشمگیر در سقف معافیت مالیاتی بین کارمندان، کارگران، کسبه و شرکتها، این وضعیت را ناعادلانه دانست. وی اظهار داشت که سقف معافیت مالیاتی برای شرکتها ۷۵۰ میلیارد تومان و برای افراد حقیقی ۷۵ میلیارد تومان است، در حالی که این رقم برای کارمندان و کارگران تنها ۲۴ میلیون تومان در ماه (۲۸۸ میلیون تومان در سال) و برای صنوف ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی با انتقاد از این وضعیت، بر لزوم بازنگری در نظام مالیاتی تاکید کرد و گفت: «اینکه شرکتهای بزرگ از سقف معافیتهای بسیار بالا برخوردار باشند و در عین حال، فشار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد جامعه وارد شود، نه تنها به عدالت مالیاتی لطمه میزند، بلکه از اهداف کلان اقتصاد ملی نیز فاصله دارد.»
این عضو مجلس تصریح کرد که سیاستهای مالیاتی باید به سمت درآمدهای پایدار از شرکتهای بزرگ هدایت شود و تاکید کرد که توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد. وی افزود: «نظام مالیاتی کشور باید به گونهای بازطراحی شود که ضمن حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، سهم بیشتری از مالیات بر دوش شرکتهای بزرگ و پردرآمد قرار گیرد.»
وی در پایان از دولت و مجلس خواست تا با اصلاح قوانین مالیاتی، به سمت تحقق عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه بار مالیاتی حرکت کنند و از تمرکز صرف بر درآمدهای کوتاهمدت پرهیز کنند.
بدون دیدگاه