به گزارش منابع آگاه، مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت، از حذف تخفیفهای مالیاتی برای فعالیتهای معدنی در بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد. این تصمیم که بر اساس دستور معاونت حقوقی ریاستجمهوری اتخاذ شده، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ به ادارات کل استانها ابلاغ و به تأیید مقامات قانونی رسیده است.
بر اساس این ابلاغیه، حکم کاهش مالیات تنها برای واحدهای تولیدی و با موافقت مقامات مسئول اعمال میشود و بخش معدن از این تخفیف مستثنا خواهد بود. هدف از این اقدام، تمرکز بر حمایت از تولید داخلی و اصلاح سیاستهای مالیاتی عنوان شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تغییر میتواند تأثیرات متفاوتی بر صنعت معدن داشته باشد. از یک سو، حذف تخفیف مالیاتی میتواند هزینههای عملیاتی شرکتهای معدنی را افزایش دهد و جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش دهد. از سوی دیگر، ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد و به تقویت بودجه عمومی کمک کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که صنعت معدن یکی از پایههای اقتصادی کشور به شمار میرود و نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع مختلف دارد. بنابراین، بررسی تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت این سیاست بر توسعه صنعت معدن و اقتصاد کشور ضروری به نظر میرسد.
بدون دیدگاه