در پی تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا گذاشته شده، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: آییننامه اجرایی ماده ۱۰ این قانون نهایی شده و در حال حاضر در مرحله امضای رئیس قوه قضاییه قرار دارد. این آییننامه حداکثر تا پایان هفته جاری ابلاغ خواهد شد.
براساس مفاد ماده ۱۰، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، سامانهای تحت عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» ایجاد و راهاندازی کند. این سامانه بستر قانونی ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق را برای اموال غیرمنقولی فراهم میکند که پیش از راهاندازی سامانه، بدون سند رسمی و به صورت عادی خرید و فروش یا واگذار شدهاند.
افرادی که پیش از راهاندازی این سامانه اقدام به انجام معاملات عادی کردهاند، به موجب این آییننامه دو سال فرصت دارند ادعای خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند. پس از ثبت ادعا نیز تا دو سال دیگر مهلت دارند تا از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کرده یا برای دریافت سند مالکیت و یا اثبات حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.
هدف از اجرای این قانون و آییننامههای مرتبط با آن، کاهش قابل توجه دعاوی ملکی در دادگاهها، جلوگیری از معاملات معارض و کلاهبرداریهای ناشی از اسناد عادی، افزایش شفافیت در بازار املاک و تضمین امنیت حقوقی شهروندان در حوزه املاک و مستغلات عنوان شده است.
با اجرایی شدن کامل این قانون، معاملات سنتی و غیررسمی در حوزه املاک به مرور زمان از چرخه قانونی خارج شده و تنها اسناد ثبتشده در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی خواهند بود.
بدون دیدگاه