بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری و گمرک ایران، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند به پایان رسیده است. این ممنوعیت که از سال ۱۳۹۸ بر پایه ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» اجرایی شده بود، همزمان با اتمام برنامه ششم توسعه منقضی شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تمدید یا جایگزین نشده است.
همچنین طبق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، ایجاد موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات کالاها – مگر در موارد ضروری شرعی – ممنوع اعلام شده است. بر این اساس، معاونت حقوقی ریاستجمهوری اعلام کرده است که ادامه ممنوعیت واردات این نوع کالاها فاقد وجاهت قانونی بوده و باید از ابزارهای جایگزین مانند تعرفههای گمرکی و ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود.
با اجرای این تصمیم، مسیر واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل باز خواهد شد، بهگونهای که واردکنندگان میتوانند در چارچوب مقررات گمرکی و با رعایت ضوابط فنی و پرداخت تعرفههای مربوطه نسبت به واردات اقدام کنند. این اقدام میتواند منجر به افزایش رقابت در بازار، بهبود کیفیت کالاها، و کاهش قیمتها شود.
با این حال، مقامات مسئول تأکید کردهاند که دولت همچنان میتواند برای حمایت از تولید داخلی و کنترل مصرف منابع ارزی کشور، از ابزارهایی مانند سهمیهبندی، استانداردهای فنی سختگیرانه و تعرفههای بالا استفاده کند.
شایان ذکر است که این تصمیم تأثیری بر ممنوعیت واردات برخی برندهای خاص، از جمله برندهای مطرح لوازم خانگی مانند الجی و سامسونگ ندارد؛ چرا که ممنوعیت این برندها بر اساس مصوبات و تصمیمات خاص دیگری اعمال شده و همچنان به قوت خود باقی است.
بدون دیدگاه