طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است حقوق، مزایا و سایر دریافتیهای کارکنان خود را بهطور میانگین ۲۰ درصد افزایش دهد. این مصوبه با هدف بهبود معیشت کارکنان دولت و متناسبسازی دریافتیها با نرخ تورم تصویب شده است. با این حال، در احکام جدید صادرشده توسط دولت، فقط افزایش در حقوق پایه لحاظ شده و سایر مزایا و فوقالعادهها مشمول این افزایش نشدهاند؛ موضوعی که با اعتراض بسیاری از کارمندان دولت و واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.
قالیباف: دولت موظف به اجرای کامل قانون است
در پی این موضوع، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامهای رسمی به دولت، بر لزوم اجرای کامل مصوبه بودجه تأکید کرد. او اعلام کرد که اقدام دولت در افزایش تنها حقوق پایه و نادیده گرفتن سایر بخشهای دریافتی، نقض صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ است و باید بهسرعت اصلاح شود.
قالیباف همچنین یادآور شد که طبق آییننامه داخلی مجلس، اگر دولت ظرف ۱۰ روز پس از تذکر رسمی، اصلاحات لازم را اعمال نکند، مجلس این اختیار قانونی را دارد که رأساً وارد عمل شده و دستگاههای اجرایی را مکلف به اجرای صحیح قانون کند.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت همواره یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. با توجه به نرخ تورم بالا در سالهای اخیر، قدرت خرید کارکنان کاهش یافته و بسیاری از خانوادهها با مشکلات معیشتی روبهرو هستند. در این شرایط، اجرای کامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا، میتواند نقش مهمی در حفظ رضایت شغلی، کاهش نارضایتی عمومی و ایجاد عدالت در پرداختها ایفا کند.
واکنشهای کارشناسی
برخی کارشناسان معتقدند عدم اجرای کامل این مصوبه میتواند منجر به بیاعتمادی عمومی نسبت به عملکرد دولت شود. آنها تأکید میکنند که اگر دولت به بهانه محدودیت منابع مالی، از اجرای کامل قانون شانه خالی کند، مجلس باید با جدیت وارد عمل شود و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
بدون دیدگاه