دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، بند ۱ بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را که استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قراردادی ممنوع کرده بود، ابطال کرد. این رأی بهدنبال بررسی دادخواست یکی از کارمندان قراردادی دستگاههای اجرایی و با استناد به اصول قانونی و حقوقی مرتبط صادر شد.
براساس رأی صادره، تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، حق استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای تمامی کارمندان، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به رسمیت شناخته است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه قائل نشده است. دیوان تصریح کرد که قانونگذار در قوانین استخدام کشوری و آییننامههای مربوط به کارمندان پیمانی نیز منعی برای استفاده از این نوع مرخصی توسط کارمندان قراردادی پیشبینی نکرده است و اعمال چنین محدودیتی توسط سازمان اداری و استخدامی، نقض حقوق اولیه کارکنان محسوب میشود.
در دادخواست ارائهشده توسط آقای رحمان اصفهانی، این استدلال مطرح شد که محرومیت کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق، برخلاف اصول عدالت اداری، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری کشور است. وی تأکید کرد که این ممنوعیت علاوه بر ایجاد احساس تبعیض و بیعدالتی در میان کارکنان، با بندهای مرتبط با تقویت استحکام خانواده و ایجاد تعادل میان کار و زندگی مغایرت دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دادخواست و شواهد ارائهشده، با اکثریت آرا به نفع کارمندان قراردادی رأی داد و اعلام کرد که استفاده از مرخصی بدون حقوق، بهعنوان یکی از حقوق اولیه، باید با رضایت دستگاه اجرایی و در چارچوب مدتزمان قرارداد برای تمامی کارمندان امکانپذیر باشد.
این رأی با استقبال گسترده از سوی کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه نظام اداری مواجه شده است. به اعتقاد آنان، این تصمیم گامی مهم در جهت رفع تبعیضهای استخدامی و تقویت عدالت اداری در کشور است. افزون بر این، این رأی میتواند بهعنوان مبنایی برای اصلاحات بیشتر در نظام اداری و استخدامی کشور مورد استفاده قرار گیرد و بستری برای تدوین مقرراتی شفافتر و عادلانهتر فراهم کند.
رأی دیوان عدالت اداری تأکید دارد که سازمانهای اجرایی در اتخاذ تصمیمات و تنظیم مقررات داخلی، باید اصول عدالت، حقوق مصرح کارکنان و سیاستهای کلی نظام اداری را رعایت کنند. این رأی، بار دیگر نقش نظارتی دیوان در حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از اعمال مقررات ناعادلانه را برجسته کرد و نقطه امیدی برای اصلاح ساختارهای موجود بهویژه در حوزه حقوق استخدامی به شمار میرود.
بدون دیدگاه