وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران، ضمن تاکید بر اجرای کامل و هوشمندانه سیاست‌های جدید مالیاتی با هدف تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار، ارتقای شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مودیان، از نزدیک در جریان روند ارایه خدمات و مهم‌ترین مسایل و مطالبات مردم قرار گرفت.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این بازدید که با همراهی سید محمدهادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و با محوریت بررسی نحوه ارایه خدمت‌ مالیاتی به مودیان انجام شد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از کارکنان سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۵ با هدف تسهیل ارایه خدمات، افزایش بهره‌مندی عمومی و تحقق عدالت مالیاتی، بخشودگی جرایم و امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی به‌صورت کاملا سیستمی و هوشمند اجرا می‌شود.

مدنی‌زاده با تاکید بر لزوم رفع سریع موانع اجرایی و مشکلات مودیان در نظام مالیاتی گفت: به محض آسیب شناسی مسایل، هرنوع موانع و چالش‎ها باید با راهکارهای دقیق و عملی برطرف شود تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های نظام مالیاتی منتفع شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از فعالان اقتصادی افزود: اگرچه برخی معافیت‌های مالیاتی ممکن است به کاهش درآمدهای دولت بینجامد، اما در مقابل، موجب رونق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و در نهایت حمایت از تولید و اشتغال می‌شود.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بنگاه‌های اقتصادی در جریان جنگ، اظهار داشت: برای بنگاه‌های اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار آسیب شده‌اند، مجموعه‌ای از امهال‌ها و بخشودگی جرایم مالیاتی درنظر گرفته شده است.

وی افزود: این بسته حمایتی در فرآیند اخذ مجوزهای قانونی و مصوبه دولت قرار دارد و پس از نهایی شدن، به طور رسمی ازسوی سازمان امور مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری از کسب‌وکارها در دوران جنگ عملا از کار افتاده و بدون درآمد بوده‌اند و طبیعتا امکان پرداخت مالیات نداشته‌اند؛ از این رو تصمیم دولت برای امهال و بخشودگی‌ها می‌تواند کمک بزرگی به این واحدهای آسیب‌دیده باشد.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این بازدید با اشاره به افزایش سقف استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد: حد نصاب بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ در سال جدید از حدود 21 میلیارد تومان به حدود ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. در نتیجه، مودیانی که مجموع فروش آن‌ها در این سقف باشد، نیازی به ارایه اظهارنامه نخواهند داشت و می‌توانند از مزایای تبصره استفاده کنند.

سبحانیان این تصمیم را گامی مهم در جهت تسهیل فرایندها، کاهش حجم کار ماموران مالیاتی و تمرکز بر پرونده‌های کلان عنوان کرد و افزود: پایگاه داده جامع مالیاتی مبتنی بر مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به تدریج زیرساختی موثر برای مبارزه با فساد و فرار مالیاتی و تقویت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده فراهم می‌کند.

وی همچنین از مزایای عملیاتی شدن سامانه مودیان سخن گفت و تاکید کرد: این سامانه موجب حرکت نظام مالیاتی به سمت خوداظهاری، کاهش اصطکاک میان مودیان و سازمان و تسریع در فرآیندهای استرداد مالیاتی خواهد شد.

در پایان این بازدید، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن خداقوت به کارکنان مالیاتی به‌صورت رودررو با جمعی از آنان و همچنین تعدادی از مودیان مالیاتی گفت‌وگو کرد و پس از شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان، پاسخگوی سوالاتشان بود و دستورات لازم برای اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب صادر کرد.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت تسهیل امور مالیاتی، بر لزوم تداوم ارایه خدمات مناسب، شفاف و دقیق به مودیان تاکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مشکلات و رفع موانع موجود در مسیر ارایه خدمات شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *