دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ که در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۶ صادر شده، اعلام کرد: عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی از سوی تاجر، مانعی برای رسیدگی به درخواست ورشکستگی نیست.
أ،مطابق با ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر موظف است در صورت توقف از پرداخت دیون، درخواست ورشکستگی خود را به همراه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی به دادگاه ارائه دهد. اما دیوان عالی کشور در این رأی تأکید کرده است که عدم انجام این تکلیف قانونی، باعث جلوگیری از رسیدگی به پرونده ورشکستگی نمیشود.
این تفسیر حقوقی با استناد به ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت صورت گرفته که در آن، ضمانت اجراهای خاصی برای عدم ارائه مدارک پیشبینی شده، اما مانع از ادامه دادرسی نیست.
رأی صادره از سوی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مطابق با این تفسیر بوده، توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی شناخته شده و به عنوان رأی وحدت رویه، برای تمام دادگاهها و مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
اهمیت این رأی:
این تصمیم میتواند از سوءاستفاده احتمالی تجار در روند ورشکستگی جلوگیری کرده و منجر به تسریع در رسیدگیهای قضایی و برقراری عدالت شود. از سوی دیگر، روشن شدن حدود مسئولیت تجار در ارائه اسناد و مدارک در فرآیند ورشکستگی، به شفافسازی حقوقی در دعاوی تجاری کمک میکند.
بدون دیدگاه