در تاریخ اخیر، هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به صدور رأیی مهم در زمینه قانون تأمین اجتماعی پرداخته است. بر اساس ماده ۳۸ این قانون، در مواردی که انجام کار بهطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، کارفرما موظف است در قراردادی که منعقد میکند، پیمانکار را ملزم کند که تمامی کارکنان خود و کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه تأمین اجتماعی ثبتنام و بیمه کند. این اقدام به منظور حمایت از حقوق کارگران و تضمین تأمین اجتماعی آنها انجام میشود.
در بررسیهای صورتگرفته، هیأت به این نتیجه رسید که در قراردادهای اجاره خودرو با راننده، که به منظور تأمین خودروهای مورد نیاز برای کارفرما منعقد میشود، پیمانکاران بر اساس حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ملزم به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی هستند. این موضوع بهویژه در شرایطی که این پیمانکاران بهطور مستقیم با کارفرما در ارتباط هستند، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
همچنین، هیأت به بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سرپرست تأمین اجتماعی خراسان رضوی اشاره کرد که بهعنوان معیاری برای بررسی صحت دستمزدهای مندرج در فهرست ارسالی پیمانکاران در قراردادهای اجاره خودرو مورد استفاده قرار میگیرد. این بخشنامه میتواند به کارفرمایان و پیمانکاران در تعیین و محاسبه دقیق حق بیمه کمک کند و از بروز مشکلات قانونی جلوگیری نماید.
با توجه به تمامی مراتب فوق، هیأت تخصصی اعلام کرد که مقرره مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قوانین موجود ندارد. در نتیجه، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر شد.
این رأی بهطور خاص تأکید میکند که حق بیمه باید در زمانهای مقرر پرداخت شود و در صورت عدم رعایت این مقررات، تبعات قانونی برای پیمانکاران و کارفرمایان به همراه خواهد داشت.
شایان ذکر است که این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و این مهلت میتواند فرصتی برای تجدید نظر و بررسی مجدد پروندهها ایجاد کند. این تصمیم میتواند تأثیرات عمیقی بر روند قراردادهای مقاطعهکاری و اجاره خودرو داشته باشد و به نوعی به ایجاد شفافیت بیشتر در این حوزه کمک کند.
بدون دیدگاه